تناقش اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد يوم الثلاثاء ٧ مشاريع قرارات بشأن استرداد الاموال المنهوبة، ستعرضها وزيرة العدل ماري كلود نجم، على ان ترفع الى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لاقرارها.، والمشاريع ال7 هي:
أوّلاً : التحقيق الضريبي الداخلي
يطال جميع الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين أجروا مع الدولة اللبنانيّة أو المؤسسات العامّة أو البلديّات عقودًا أو التزامات بدءًا من أعلى العقود قيمةً و بدءًا بالسنوات الخمس الأخيرة رجوعًا الى تاريخ انتهاء الحرب الأهليّة البغيضة .
ثانيًا : التحقيق الضريبي الخارجي
اتّخاذ الإجراءات التقنيّة اللازمة لتبادل المعلومات الضريبيّة بشكل تلقائي استنادًا الى اتفاقية “التعاون التقني في المجال الضريبي” (MAC) و اتفاقيّة “السلطات المختصّة” (MCAA) .
ثالثًا : التحقيق المحاسبي (Forensic Audit)
التدقيق في جميع العقود ، من أي نوع كان (مناقصة ، التزام ، اتفاق بالتراضي … إلخ) ، التي أجرتها الدولة اللبنانيّة توصّلاً الى تحديد مكامن الغش و الهدر في المال العام.
رابعًا : تطبيق المادّة ٤ من قانون الإثراء غير المشروع
تنظيم لوائح بأسماء الوزراء و النواب و الموظّفين ، و التحقّق من تقديم التصاريح عن الذمّة الماليّة عند تولّي المهام العامّة و بعد الإنتهاء منها ، و إحالة المخالفين الى الملاحقة من قبل القضاء المختص .
خامسًا : تطبيق المادة ١٢ من قانون الإثراء غير المشروع
إستقصاءات و تحريّات حول الشخصيّات التي شغلت أو تشغل حاليًا مناصب وزاريّة و نيابيّة و قضائيّة و وظائف فئة أولى خلال السنوات الخمس الأخيرة (كمرحلة أولى) و التي ظهرت عليها مظاهر ثراء لا تتّفق مع مداخليها الشرعيّة و ذلك دون المساس بأحكام قانون السريّة المصرفيّة .
سادسًا : تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفيّة
إدراج نصّ خاص في دفتر الشروط يرفع السريّة عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه المال العام و ذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أي نوع كان .
سابعًا: الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة
حثّ ديوان المحاسبة على إعطاء الأولويّة لإنجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود و التلزيمات بدءًا من الأعلى قيمةً و التدرّج نزولاً إلى جميع العقود و التلزيمات . و التشدّد في إعطاء براءة الذمّة بعد مطابقة المستندات و الفواتير مع القيود المصرفيّة .
المصدر: المركزية
